برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت گردشگری، هویت‌سازی فرهنگی و رونق اقتصاد شهری تبدیل شود ، چرا که در برگزاری جشنواره‌ها اصناف می‌توانند ضمن معرفی توانمندی‌های خود به شکلی قوی‌تر در برقراری ارتباط برای فروش محصول عمل کنند، حتی در این میان می‌توان به خواهر خواندگی برخی از شهرهای کشور در جهت برند سازی محصولاتشان اندیشید و به برگزاری جشنواره‌های مشترک فکر کرد.به گزارش سرویس اقتصاد  نسل فردا؛ کشت و تولید در هر شهرستان باعث شده تا یکی از جاذبه‌های آن دیار محصولات تولیدی باشد و معروفیت آن محصول حتی می‌تواند برندی برای آن منطقه شود، به طوری که در حال حاضر در سطح کشور بسیاری از شهرها را به واسطه محصول معروفشان می‌شناسند.
جشنواره‌ها بازتابی از فرهنگ،  تلاش و تولید
دکتر محمد نمکی زاده رئیس اتاق اصناف استان اصفهان است. وی در حاشیه برگزاری جشنواره انار شهرضا که تا هفدهم آذرماه بر پاست، با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره‌های محصولات کشاورزی مقدمه‌ای برای انجام کارهای بزرگتر است و این جشنواره‌ها  نماد امید، تلاش و برکت هستند متذکر شد: در برگزاری جشنواره‌ها همیشه نمایشگاهی از محصولات وجود دارد که بازدیدکنندگان، علاوه بر آشنایی با ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی شهرستان، می‌توانند محصولات بومی شهرهای مختلف را ببینند. 
در حقیقت جشنواره‌ها بازتابی از فرهنگ،  تلاش، تولید و هویت اصیل مردم هستند و برگزاری آنها، تنها انجام یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه ویترینی از توان کشاورزان و صنایع تبدیلی و تلاشی برای معرفی ظرفیت‌های واقعی شهرستان‌ها  است.به طور مثال همین انار که نماد زندگی و شادی است، می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح، به محور توسعه و پیشرفت شهرضا تبدیل شود.
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.

هر دولتی که آمار را گروگان بگیرد، دیر یا زود با واقعیتی سخت‌تر و بی‌رحم‌تر روبه‌رو می‌شود. برای اولین بار اعلام شد در دولت رئیسی، تورم به بالای 53 درصد رسید. این بالاترین نرخ تورم از انقلاب 57 تاکنون است. به گزارش عصرایران، روزنامه سازندگی در مطلبی به قلم سعید خوش بین نوشت: بانک مرکزی پس از چند سال وقفه، سرانجام آمار تورم در دولت قبل را منتشر کرد؛ آماری که نشان می‌دهد در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ نرخ تورم بالای ۵۳ درصد بوده در حالی‌ که بانک مرکزی در دولت مرحوم رئیسی از انتشار رسمی این داده‌ها خودداری می‌کرد تا نشان دهد، تورم رشدی آنچنانی نداشته و زیر ۵۰‌ درصد بوده است.پس از چندسال وقفه، سرانجام از سوی بانک مرکزی، آمار تورم سال‌های پیش منتشر شد؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد در دولت مرحوم رئیسی، تورم از مرز ۵۳‌ درصد عبور کرد و بالاترین تورم دولت‌های پس از انقلاب را رقم زد، درحالی‌که تصویر دیگری القاء می‌شد.منتقدان محمدرضا فرزین معتقدند تأخیر طولانی در انتشار آمار، نوعی خوش‌خدمتی به دولت وقت بوده و تصمیمات اقتصادی را در فضایی غیرشفاف قرار داده است. آنان می‌گویند، فرزین با نگه‌داشتن آمارهای کلیدی اقتصاد ایران عملاً جامعه را از اطلاع دقیق محروم کرده و این اقدام نوعی پنهان‌سازی واقعیت‌های اقتصاد به ‌شمار می‌رفته است؛ اتهامی که البته از سوی حامیان او رد می‌شود. بانک مرکزی اخیراً مجموعه‌ای به‌روزشده از نرخ تورم مناطق شهری را منتشر کرد؛ آماری که از اسفند ۱۴۰۱ با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده بود اما انتشار آن تنها تا مهر یک ‌سال اخیر ادامه داشت و از آن زمان متوقف شد. در آبان ‌ماه فقط تورم سالانه ۴۱‌ درصدی اعلام شد آن‌ هم بدون انتشار گزارش تفصیلی. اکنون با تصمیمی ناگهانی، بانک مرکزی نه‌تنها گزارش‌های عقب‌افتاده را منتشر کرده بلکه داده‌های تازه‌ای درباره سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ارائه کرده است. این انتشار ناگهانی عملاً نقطه پایان یکی از طولانی‌ترین دوره‌های سکوت آماری در اقتصاد ایران است. طی این مدت، رسانه‌ها، کارشناسان و حتی برخی مقام‌های دولتی مانند عبدالناصر همتی که مدتی کوتاه مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده داشت، بارها خواستار انتشار داده‌ها شده بودند اما این درخواست‌ها، نتیجه‌ای در پی نداشت.به گفته تحلیلگران، نبود این آمارها باعث شد، فضای اقتصادی کشور با ابهام مواجه شود؛ فعالان اقتصادی بدون داده معتبر، امکان برنامه‌ریزی نداشتند و خانوارها نیز ناخودآگاه به انتظارات تورمی و اخبار غیررسمی تکیه می‌کردند، امری که خود می‌تواند تورم را تشدید کند.انتشار همزمان داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بار دیگر اختلاف دیرینه میان این دو نهاد را آشکار کرده است. برای مثال، نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ که بانک مرکزی پیش‌تر ۴۶.۵‌ درصد اعلام کرده بود، در نسخه جدید به ۵۳.۱‌ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که با عدد ۴۵.۸‌ درصدی مرکز آمار، فاصله معناداری دارد.
برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی ۴۷.۴‌درصد و مرکز آمار ۴۰.۷‌درصد را گزارش کرده‌ است. حتی برای سال ۱۴۰۳ اختلاف همچنان پابرجاست. ۳۵.۸‌درصد در برابر ۳۲.۵‌درصد. این تفاوت‌ها هرچند تازگی ندارد، اما چون داده‌های بانک مرکزی با تأخیر نزدیک به سه سال منتشر شده، اکنون پررنگ‌تر دیده می‌شود.
بخشی از متخصصان معتقدند دلیل اختلاف، تفاوت وزن‌دهی کالاها در سبد مصرفی و روش محاسبه بانک مرکزی است و نه لزوماً اشتباه یا دستکاری. گروهی دیگر اما بر ضرورت هماهنگی و هم‌زبانی آماری تأکید می‌کنند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک شاخص بنیادین روبه‌رو نباشد. بااین‌حال، بر سر یک نکته اجماع وجود دارد. اینکه هر روشی که به‌کار رود، تنها زمانی ارزشمند است که نتیجه آن بدون تأخیر منتشر شود. تحلیل داده‌های جدید نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ یکی از تورمی‌ترین سال‌های چند دهه اخیر بوده و نرخ تورم بر‌اساس محاسبه جدید بانک مرکزی از مرز ۵۳‌درصد گذشته است. سال ۱۴۰۲ نیز با ماه‌های پیاپی تورم بالای ۵۰‌درصد فشار شدیدی بر معیشت طبقات مختلف جامعه وارد کرد. برای سال ۱۴۰۳ نیز آهنگ تورم همچنان صعودی است؛ نرخ تورم از ۳۴.۶‌درصد در فروردین به ۴۱‌درصد در آبان‌ماه رسیده است.رویدادهای اخیر بار دیگر پرسش مهمی را مطرح می‌کند. اینکه آیا آمار یک ابزار تخصصی است یا یک ابزار سیاسی؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرگاه آمار در خدمت ملاحظات سیاسی قرار گیرد، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. داده‌های اقتصادی باید بدون توجه به مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت منتشر شوند، زیرا سیاستگذار نیز بدون این داده‌ها قادر به اصلاح مسیر نیست. در اقتصاد مدرن، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ساختاری است. از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، اهمیت آمار در این است که به‌مثابه «چشم‌های اقتصاد» عمل می‌کند. هرگونه بستن این چشم‌ها، سیاستگذار را در تاریکی قرار می‌دهد و جامعه را در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌دهد که بر اطلاعات ناقص یا نادرست استوارند. بحث سوءاستفاده از آمار تنها به ایران محدود نیست.
 کتاب مشهور «چگونه با آمار دروغ بگوییم؟» نوشته دارل هاف، سال‌هاست به‌عنوان یک مرجع عمومی برای فهم نحوه تحریف واقعیت از طریق داده‌ها شناخته می‌شود. هاف توضیح می‌دهد که آمار ذاتاً خطرناک نیست، اما ارائه انتخابی داده‌ها، استفاده از نمودارهای ناقص، پنهان‌کردن بخش‌هایی از اطلاعات یا بهره‌گیری از نمونه‌گیری نادرست می‌تواند تصویری کاملاً متفاوت از واقعیت بسازد. این شیوه‌ها می‌توانند در تبلیغات، رسانه‌ها، گزارش‌های اقتصادی یا حتی تحلیل‌های سیاسی به‌کار گرفته شوند. پیوند دادن این بحث با شرایط کنونی اقتصاد ایران، از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد حبس آمار خود یکی از شکل‌های «بیان انتخابی داده‌ها» است. در واقع، چه آمار تحریف شود و چه منتشر نشود، نتیجه مشابه است؛ مردم و کارشناسان درکی ناقص از واقعیت به‌دست می‌آورند و تصمیم‌ها بر پایه اطلاعات نادقیق شکل می‌گیرد.
 در نهایت، ماجرای ۳۲ ماه توقف انتشار آمار یک نتیجه روشن دارد که اقتصاد را نمی‌توان با حذف داده‌ اداره کرد. هر دولتی که آمار را گروگان بگیرد، دیر یا زود با واقعیتی سخت‌تر و بی‌رحم‌تر روبه‌رو می‌شود. 

 

در روزهای گذشته شاهد اوج گیری مجدد مشکل آلودگی هوا در ایران و به طور خاص در کلانشهرهای کشورمان نظیر تهران بوده‌ایم. موضوعی که با بازتاب‌های مختلفی همراه شده و بار دیگر توجه رسانه‌ها و صاحب نظران را به دلایل اصلی این مشکل و ظرفیت‌های موجود جهت رفع آن متمرکز کرده است. چالش آلودگی هوا در سال‌های گذشته به یک معضل اساسی در ایران تبدیل شده و البته که هرچه به جلو حرکت کرده‌ایم، این چالش ماهیت شدیدتری پیدا کرده که بهتر نشده است. در این چهارچوب، باید این نکته را مد نظر داشت که آلودگی هوا، حامل حداقل 3 خسارت جدی به اقتصاد ایران است.
خسارت آلودگی هوا در تهران و دیگر کلانشهرها بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان
اول اینکه هر روز که آلودگی هوا در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور رخ می‌دهد و موجب تعطیلی می‌شود، در نوع خود خسارتی بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. این عددی است که تاکنون بارها و بارها در رسانه‌ها به آن اشاره شده و نسبت به تبعات منفی این مساله هشدار داده شده است. به بیان ساده‌تر، آلودگی هوا و تعطیلی در کشور، اتلاف گسترده منابع را به همراه دارد و کاملاً برای ایران خسارتبار است.
آلودگی هوا در ایران یعنی اوج گیری هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور
نکته دوم اینکه اوج‌گیری آلودگی هوا در ایران و به طور خاص در کلانشهرهای کشورمان، تا حد زیادی سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند.
 این مساله سبب می‌شود تا هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور اوج گیری پیدا کند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کشور و البته خانوارها در این حوزه صرف شود. در عین حال، نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی هوای پاک وجود نداشته باشد، نیروی کار کشور و به طور کلی جمعیت فعال اقتصادی ایران نیز بسترهای مساعدی برای فعالیت نخواهند داشت و این موضوع خود به بخش تولید که پیشران رشد و توسعه اقتصادی ایران است، خسارت‌های جدی وارد می‌کند.
اوج گیری چالش‌ها و مشکلاتی نظیر آلودگی هوا و غیره، موجب ایجاد وضعیتی از ناامیدی برای افراد در کشور
در نهایت نکته سوم اینکه اوج گیری چالش‌ها و مشکلاتی نظیر آلودگی هوا و غیره، همه و همه موجب ایجاد وضعیتی از ناامیدی برای افراد در کشور می‌شوند و این مسااله می‌تواند میل و رغبت به ویژه نخبگان و البته سرمایه‌گذاران به خروج از ایران را تقویت کند. در حقیقت، افراد به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در محیط تازه‌ای می‌روند که امکان کار و فعالیت در آن بیشتر باشد. البته که تعطیلی‌های پیاپی روند کلی فعالیت‌های کارخانه‌ها و بخش‌های تولید را نیز مختل می‌کنند و سبب می‌شوند تا زنجیره‌های تولید نیز آسیب ببینند. کافی است توجه داشته باشیم که مثلاً با تعطیلی بانک‌ها به دلیل آلودگی هوا، تا حد زیادی ساز وکارهای مالی و اقتصادی یا فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی مختل می‌شود و این مساله به هیچ عنوان در سطحی کلان به نفع اقتصاد ایران نیست. از این رو، رفع مشکل آلودگی هوا یکی از الزامات راهبردی ایران امروز است و باید آن را به چشم یک اولویت نگریست. اولویتی که اکنون آن طور که باید و شاید به شکلی مؤثر مخاطب قرار نگرفته است.
 

احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت موجود افزایش قیمت‌ها به ما گفت: تورم و گرانی مردم را جان به لب کرده و هرچقدر این زخم عمیق را فریاد می‌زنیم هیچ کسی گوشش بدهکار نیست. جناب آقای دولت و بانک مرکزی، صادقانه بگویید تا الان چه کمکی چه تأثیر مثبتی در زندگی و معیشت مردم داشته‌اید جز اینکه هر دولتی می‌آید یک لقمه از سفره مردم برمی دارد و می‌رود. او ادامه داد: هنوز همان دهه پنجاه و شصتی‌ها هم مشکل خانه و شغل دارند، حتی خیلی‌هایشان نتوانسته‌اند تشکیل زندگی بدهند فقط دلشان خوش است که نفسی می‌کشند و زنده هستند.نماینده رفسنجان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ بنزین تصریح کرد: درآمد مردم ریالی است اما مخارج و هزینه‌ها دلاری شده است، شنیده‌ایم که دولت می‌خواهد قیمت بنزین را هر سه ماه یکبار به روزرسانی کند، آیا پشت این تصمیمات عقل و منطقی هم وجود دارد؟انارکی گفت: آقای رئیس جمهور از همکاران خوب و دوستداشتنی همه ما درمجلس بودند و عملکردشان در پاستور چیزی از این ارادت کم نمی‌کند اما صدای همه را درآورده‌اند. آخر این چه سیاست گذاری‌هایی است که هر روز ملت از زندگیشان سیرتر ازگذشته اند؟، دوست عزیز آقا مسعود داری چکار می‌کنی برادر؟. با کدام منطق می‌خواهی هرسه ماه یکبار قیمت بنزین را به روزرسانی کنی؟وی ادامه داد: مگر می‌شود با این تدابیر معیشت مردم را تأمین کرد؛ چگونه می‌خواهید با نظام مدیریتی ناکارآمدتان به پیشرفت اقتصادی برسید؟، حواستان نیست که حقوق و درآمد ملت چقدر است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: می‌گویند چرا خودکشی‌ها زیاد شده، چرا جوانان تن به ازدواج نمی‌دهند چرا زوج‌ها از بچه آوردن فراری هستند، چرا تک فرزندی بیداد می‌کند، خب دلیلش تصمیمات غلط خودتان است.انارکی ادامه داد: یک نگاهی به نرخ سودهایی که برخی از بانک‌ها به مردم می‌دهند بیندازید، بانک دولتی و خصوصی هم ندارد، از این‌ها بپرسید طبق چه ضابطه‌ای سودها را مشخص می‌کنید. چرا بانک مرکزی چشمش را بسته است.وی یادآور شد: در لایحه بودجه، تکلیف پرداخت وام‌های اجتماعی مانند وام ازدواج و فرزندآوری مشخص شده و بانک‌های عامل مکلف به ارائه آن هستند اما هنوز بیش از یک میلیون نفر در صف انتظار دریافت این وام‌ها هستند، این فقط یک قلم از ناترازی‌های مدیریتی است.نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: من به عنوان یک نماینده واقعاً در برابر مردم شرمسارم چون جواب‌هایمان در برابر سؤالات و گلایه‌هایشان همه تکراری است، یعنی هرچه داد می‌زنیم کسی توجهی نمی‌کند.

مدیرعامل فولاد مبارکه: 
فولاد مبارکه به آب پایدار ۴۰ میلیون مترمکعبی رسید
مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: نیاز این مجتمع صنعتی با اتصال آب دریا از رودخانه زاینده‌رود به صفر رسید و برای همیشه به آب پایدار دریایی متصل شد.به گزارش مهر، سعید زرندی  پس از آئین اتصال رسمی فولاد مبارکه به فاز اول انتقال آب دریا (خلیج فارس) در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  ۴۰ میلیون مترمکعب آب در لوله‌ها جاری است در حالی که نیار فولاد مبارکه ۳۰ میلیون مترمکعب است اما ظرفیت قرارداد فعلی ۷۰ میلیون مترمکعب در سال است که تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب قابل افزایش خواهد بود.وی با تأکید بر اینکه این پروژه ۸۰۰ کیلومتری یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور بوده، افزود: فولاد مبارکه برای تحقق این پروژه علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان، یک میلیارد تومان ورق فولادی مورد نیاز را نیز در قالب تسهیلات LC بدون سود سه‌ساله تأمین کرد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری: 
فقط ۲۲ درصد بارهای معدنی بارنامه دارند
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: پیش‌تر ۱۸ درصد بارهای معدنی تحت پوشش بارنامه بودند؛ این رقم به ۲۲ درصد رسید و هدف این سازمان پوشش کامل بارنامه برای جابه‌جایی کالاهای معدنی است.به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی معادن و تقویت نظارت بر ناوگان باری گفت: این سازمان برای پوشش صددرصدی بارنامه بارهای معدنی از ظرفیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام می‌کند.وی افزود: پیش‌تر تنها ۱۸ درصد بارهای معدنی تحت پوشش بارنامه بودند، اما این رقم اکنون به ۲۲ درصد رسیده و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هدف خود را پوشش کامل بارنامه برای جابه‌جایی کالاهای معدنی اعلام کرده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت:
کارت‌های جایگاه‌های سوخت افزایش می‌یابد
مدیر سامانه هوشمند سوخت با رد هرگونه کاهش سهمیه کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها از برنامه افزایش تعداد کارت‌های سوخت شهروندان به منظور جلوگیری از بروز مشکل در فرایند سوخت‌گیری خبر داد.به گزارش ایسنا، عباس باصفا درباره کاهش تعداد کارت‌های سوخت در برخی جایگاه‌ها گفت: بعد از اینکه طراحی شد ما الان درخواست افزایش تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را هم افزایش دادیم و فکر نمی‌کنم هموطنان مشکلی در فرایند سوخت گیری از طریق کارت‌های آزاد داشته باشند.وی در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: در حال حاضر هیچ جایگاهی سهمیه کارتهایش را کم نکرده و برنامه داریم که تعداد را افزایش بدهیم تا مشکلی برای هموطنان پیش نیاید.

وزیر جهاد کشاورزی:
جهاد کشاورزی متولی قیمت‌گذاری شیر خام است
وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی لبنیات در بازار گفت: فقط این وزارتخانه متولی قیمت‌گذاری شیر خام است.به گزارش مهر، در حاشیه همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران درباره گرانی فرآورده‌های لبنی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی قیمت‌گذاری شیر خام است.وزیر جهاد کشاورزی افزود: قیمت‌گذاری اقلام مشمول هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.